الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٥٥

الباب الأول : الطهارة والصلاة ٣٥٥ الرجل. وهي أحاديث قولية، وقد تكلم عليها بعض أهل العلم من حيث الصحة وعدم ذلك في بعضها، ومن حيث الرفع والوقف في بعضها الأخر، لكن الظاهر سلامتها وصحتها ورفعها في الجملة، وهي تقوي بعضها بعضا، وتؤكد صحتها (١). الصنف الثالث: أحاديث تدل على أن النبي لا توضأ أو اغتسل بفضل امرأة من أزواجه. وهي أحاديث فعلية، وقد ذكر في بعضها العلة التي من أجلها توضأ النبي أو اغتسل بفضلها، وهي: ((إن الماء لا يجنب» أو «إن الماء لا ينجسه شيء)) (٢). وهذه الأحاديث قد تكلم عليها بعض أهل العلم، إلا أن أكثرهم على صحتها، وهى تقوي بعضها بعضا (۳). والصنف الثاني والثالث من هذه الأحاديث بينهما تعارض في الظاهر لذلك اختلف أهل العلم في تأويلها: فذهب غير أصحاب القول الأول إلى الأخذ بالصنف الثاني من (۱) انظر : فتح الباري ۳۵۹/۱؛ عمدة القاري ٨٦/٣؛ صحيح نن أبي داود .188-181/1 (۲) سبق تخريجه في ص ٣٣٤، ٣٣٨ (۳) انظر صحیح سنن أبي داود ۱۱۸/۱
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.