الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٤١

الباب الأول : الطهارة والصلاة ٣٤١ ثانيا: عن حميد الحميري (١) قال: لقيت رجلاً النبي أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: «نهى رسول الله الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل سوادة عن الحكم يصح ثم قال: (أما قول البخاري فظن لم يذكر عليه دليلا). وقال ابن حجر في فتح الباري ١:٣٥٩: (أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال : اتفاق الحفاظ على تضعيفه). وقال العيني في عمدة القاري ٨٦/٣: (فأما حديث الحكم الغفاري فقال جماعة من أهل الحديث: إن هذا الحديث لا يصح، وأشار الخطابي أيضاً إلى عدم صحته، وقال ابن منده لا يثبت من جهة السند ورجحه ابن ماجة على حديث ابن سرجس، وصححه ابن حبان وأبو محمد الفاسي، والقول قول من صححه لا من ضعفه؛ لأنه مسند ظاهر السلامة). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١٤١/١: (قلت: إسناده صحيح وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي)، ثم ذكر سنده ثم قال: (وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي حاجب، واسمه سوادة بن عاصم، وهو ثقة بلا خلاف، وقال في ص ١٤٣: (وصرح الترمذي في العلل عن أنه قال عن هذا الحديث ليس بصحيح قلت: وهذا من الإمام جرح ادة لم تثبت عنده عدالته أو لقاؤه للحكم، فقد ثبت فلا يقبل، ولعل البخاري مبهم، سوا ذلك عند غيره، ثم ذكر أن البيهقي روى من طرق موقوفا عليه ثم قال: (وهذا ليس بعلة فقد رفعه ثقتان وهي زيادة يجب قبولها ولا يجوز هدرها). (۱) هو : حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، ثقة فقيه روى عن أبي بكرة، وابن عمر، وغيرهما، وروى عنه ابن سيرين وأبو التياح، وغيرهما. انظر: الكاشف ۱۹۳/۱ التهذيب ٤٤١/٣ التقريب ٢٤٥/١ =
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.