الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٣٤٠

٣٤٠ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند يعني واختلف عنه، فرواه عمران بن جرير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفاً من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي ). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ،٢٩٥/١، ٢٩٦، وقال بعد ذكر طرق حديث الحكم وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت محمداً البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح، يعني حديث أبي حاجب عن الحكم ابن عمرو) ثم ذكر قول الدارقطني فيه بالوقف، ثم رواه عن الحكم موقوفاً عليه أنه كان ينهى عن ذلك. الله وقال الخطابي في معالم السنن ۸۰/۱: (وإسناد خبر عائشة أجود من إسناد خبر النهي، وقال محمد بن إسماعيل: خبر الأقرع لا يصح، والصحيح في هذا الباب حديث عبد بن سرجس، وهو موقوف ومن رفعه فقد أخطأ). وقال ابن قدامة في المغني :۲۸۳/۱ : قال الخطابي: قال محمد بن إسماعيل: الأقرع لا يصح، والصحيح في هذا خبر عبد الله بن سرجس، وهو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ. قلنا: قد رواه أحمد واحتج به وهذا يقدم على التضعيف؛ لاحتمال أن يكون قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه). خبر وقال النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم :٦/٢: (وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء منه بأجوبة: أحدها: أنه ضعیف، ضعفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره). وقال ابن عبد الهادي في التنقيح :۳۳/۱) وقال الأثرم: قال أبو عبد الله: يضطربون فيه عن شعبة، وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة، فلا يتفقون عليه. وسوادة بن عاصم وثقه يحيى بن معين والنسائي، وقال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ) وقال في ص :٣٥ فقد قال البخاري: لا أدري حديث =
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.