٢٦٠٢ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
أولا: أن الراجح هو القول الأول، وهو جواز الكي عند الحاجة
إليه، مع كونه خلاف الأولى، وذلك لما يلي:
أ- لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين جميع الأدلة في المسألة، وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه لا إلى الترجيح ولا إلى القول بالنسخ). ب أن قول النبي في حديث جابر : وما أحب أن أكتوي». يدل على أن الأحاديث التي جاء فيها لفظ النهي أن المراد به الكراهة التتريهـــة وخلاف الأولى لا التحريم.
-
ج- أن عمران بن حصین روى حديث النهي عن الكي، ثم هو اكتوى، فهو مما يدل على أن المراد بالنهي عن الكي هو كونه خلاف الأولى
لا التحريم، وإلا لما اكتوى عمران بن الحاصلين عليها الله .
ثانيا: أن القول بنسخ ما يدل على النهي عن الكي وإن كان محتملاً، إلا
أن الصحيح عدم النسخ، وذلك لما يلي: أ- لأنه يمكن الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، كما سبق ذكره، ومع
إمكان الجمع بين الأدلة لا يصار إلى النسخ(٢).
ب أن النبي قد كوى أسعد بن زرارة ، وهو قد توفي في أوائـــل . الهجرة قبل بدر والحديث الذي يُستدل منه على تأخر ما يدل على جواز
(۱) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ فتح الباري ٣٩٧/٤ (۲) انظر : الاعتبار ص ٤٩٥؛ فتح الباري ١٨٢/١٠.
ص ٢٦٠٢