الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات والقضاء...
٢٦٠١
هذا وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الكي عند الحاجة،
خلاف الأولى(۱).
مع
کونه
وذلك لأحاديث كثيرة تدل على جواز الكي مع كونه خلاف الأولى،
وقد سبق جملة منها في دليل القول بالنسخ(٢).
وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الكي وعدم جوازه (۳).
وذلك للأحاديث التي تدل على النهي عن الكي، وقد سبق ذكر بعضها
(٤)
في دليل القول بالنسخ واعترض عليه بأن تلك الأحاديث تدل على النهي عن الكي، لكن الأحاديث التي تدل على جوازه تصرفها عن التحريم إلى كونــــه خـــلاف
الأولى (٥).
الراجح
بعد عرض الأقوال والأدلة، يظهر لي -والله أعلم بالصواب- ما يلي:
(۱) انظر: الآثار لمحمد بن الحسن ٨٤٨/٢؛ شرح معاني الآثار ٣٢١/٤-٣٢٤؛ المعونة ۱۷۳۱/۳؛ التمهيد (۳۹۰/۱۵-۳۹۳؛ الاستذكار ٤٢٢/٧ - ٤٤٢٤ السنن الكبرى ٥٧٣/٩-٥٧٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٣٠٦/٧؛ زاد المعاد ٦٣/٤-٦٦؛ فتح
الباري ۱۸۲/۱۰؛ تيسير العزيز الحميد ص۷۹-۸۱.
(۲) انظر: شرح معاني الآثار ٣٢١/٤ - ۳۲٤؛ التمهيد ۳۹۰/۱٥-۳۹۳؛ السنن الكبرى ۵۷۷-۵۷۳/۹؛ زاد المعاد ٦٣/٤-٦٦.
(۳) انظر: شرح معاني الآثار ٣٢١/٤.
(٤) انظر : شرح معاني الآثار ٣٢٠/٤-٣٢١.
(٥) انظر : السنن الكبرى ٥٧٣/٩-٥٧٧؛ زاد المعاد ٦٣/٤-٦٦؛ فتح الباري ١٨٢/١٠.
ص ٢٦٠١