الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٤٠٩

٢٤٠٩ الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات والقضاء... وذلك لأدلة كثيرة تدل على قتل المرتد إذا لم يتب، ومنها ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعود وابن عباس، ومعاذ رضي الله عنهم. القول الثاني: ذكر ابن حزم أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى عدم قتـــل المرتد (۱). واستدلوا بما يلي: أولا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث ابن مسعود، وجابر، وأبي سعيد الخدري، فإن هذه الأحاديث جاء فيها من الكلمات-كما سبق- ما يدل على ارتداد صاحبها، وقد استأذن عمر، وخالد رضي الله عنهما - في قتله، فلم يأذن لهما رسول الله له في ذلك، بل نهاهما عن قتله، الله فدل ذلك على أن المرتد لا يقتل (٢) . ثانيا : عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما-يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الله-رضي غزاة، فكسع (۳) رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يـــا للأنصار. وقال المهاجري يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، (۱) انظر: المحلى ١۰۹/۱۲، ١١٣، ١١٦، ١٢٧. (۲) انظر: المحلى ١٥٣/١٢ - ١٥٥، ١٥٨، ١٦٢-١٦٣. (۳) كسع، أي ضرب دبره بيده، والكسع ضرب الدير. انظر: النهاية في غريـــب الحـــديث 1/+30°
ص ٢٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.