٢٤٠٨ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
6
يرجع من اليمن حتى توفي النبي (۱)، وقد سبق أن معاذالله قال في المرتد: لا أجلس حتى أقتله (قضاء الله ورسوله). فهو يدل على أن الأمر بقتل المرتد سابق على حديث بعث عليه بذهيبة من اليمن وقسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أربعة نفر، وقول الرجل فيه (اعدل) ومع ذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم بل فهى عـــــن قتله، فبطل بهذا دعوى أن الأمر بقتل المرتد متأخر عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتـــل
هذا الرجل، وبطل به دعوى النسخ.
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في حكم المرتد على قولين:
القول الأول: أنه يجب قتل المرتد إن لم يتب. وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (٢) ، بل نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك، منهم: الإمام الشافعي ()، وابن
المنذر (٤)، والنووي
(۱) انظر: البداية والنهاية لابن كثير ٨٧/٥-٩٥.
(۲) وإن اختلفوا في قتل المرتدة، وكذلك في استتابة المرتد. انظر: الأم ۱۷۲/۶، ۱۷۳ الإجماع لابن المنذر ص ٧٦؛ المحلى ١٢٧/١٢ - ١٦٣؛ المعونة ١٣٦١/٣ المبسوط للسرخسي ٩٥/١٠؛ بدائع الصنائع ۱۱٨/٦؛ المغني ٢٦٤/١٢؛ الممتع ٧٧١/٥؛ المنهاج شرح صحیح مسلم ٤٤٥٤/٦ روضة الطالبين ص ۱۷۳۰؛ جامع الأمهات ص ٥١٣ .
(۳) انظر: الأم ١٧٣/٦.
(٤) انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٦ . (٥) انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٥٤/٦.
ص ٢٤٠٨