الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٣٨٧

الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات والقضاء... ۲۳۸۷ عن المثلة ويحتمل أنه كان بعد النهي عنها، وأن القصاص يجوز فيه أن يفعــــل يفعل بالقاتل كما فعل، ويؤيد ذلك وجود أدلة أخرى تدل على جواز أن يفع بالمتعدي مثل ما فعل، إلا إذا كان المتعدي فعل شيئاً محرماً لذاته، فلا يفعل بـــه مثل ذلك، فيثبت من هذا كله ضعف قول النسخ(۱). هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في القتل بمثل ما قتل القاتل على قولين: القول الأول: لا يقتل القاتل بمثل ما قتل، بل بقتل بالسيف. وهو مذهب الحنفية(٢)، ورواية عن الإمام أحمد وقول عطاء، والنخعي، والحسن البصري، والثوري(٤). القول الثاني: يجوز أن يفعل بالقاتل كما فعل. وهو المذهب (۳) (۱) انظر: جامع البيان ۳۰۲۰/٤؛ المحلى ٢٥٦/١٠-٢٦٣؛ الجامع لأحكام القرآن ٤١٤٣/٦ المغني ٥٠٩/١١؛ الشرح الممتع ٦١/٦ ، ٦٢ . (۲) انظر : شرح معاني الآثار ۱۷۹/۳ ، ۱۸۵؛ أحكام القرآن للجصاص ١٩٥/١؛ المبسوط ١٢٩/٢٦؛ مختصر القدوري ص ١٨٥؛ الاختيار ٢٨/٥. (۳) انظر : المغني ٥۰۸/۱۱؛ التحقيق ٢٧٤/٣؛ الشرح الكبير ١٧٨/٢٥؛ الممتع ٤٤٤٩/٥ الإنصاف ١٧٨/٢٥؛ الشرح الممتع ٦٢/٦. (٤) انظر: المحلى ٢٥٦/١٠؛ المغني ٥۰۸/۱۱؛ الشرح الكبير ١٧٩/٢٥.
ص ٢٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.