٢٣٨٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أنس في قصة العُرنيين يدل على جواز المثلة؛ لأن النبي المثل بالذين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعــــي
رسول الله، كما يدل على جوازها رواية أن الله في قتل اليهودي رضخاً بين
رضيعنا
حجرين لما قتل جارية من الأنصار ، لكن هذين الحديثين منسوخان بالأحاديث التي تدل على النهي عن المثلة؛ لأنها بعد حديث العُرنيين، يدل عليه ما روي عن أنس له أن النبي له فهى عن . المثلة بعد ذلك. كما يدل عليه حديث أبي هريرة له في النهي عن التحريق بعد الأمر به كما سبق بيانه في المسألة السابقة، ويؤكد ذلك أمر النبي بإحسان القتلة، ونهيــه عــن القــود إلا بالسيف. فتكون المثلة منسوخة مطلقاً سواء كانت ابتداء أم قصاصاً، ولا يقاد من القاتل بمثل ما قتل بل يقاد منه بالسيف (۱).
واعترض عليه بأن حديث: (لا قَوَد إلا بالسيف) ضعيف، لا تقوم بـــه الحجة، وأن قتل القاتل بمثل ما قتل ليس مخالفاً للإحسان؛ لأن الشرع أجازه، وحديث أنس له في قصة قتل اليهودي بالجارية يحتمل أن يكون قبل النهي
الظاهر أن القائل: قال يونس إنما هو الضبي، فإذا صح ذلك فيكون المغنى أن يونس وهو ابن عبيد البصري قد تابع المبارك بن فضالة، وهو ثقة من رجال الشيخين، ولكنهم لم يذكروه في شيوخ الضبي. فالله أعلم. وقد صح عن الحسن مرسلاً كما سيأتي). والخلاصة عدة أن هذا الحديث روي عن من الصحابة مرفوعاً لكنه ضعيف، ويصح عن الحسن
البصري مرسلاً. انظر: إرواء الغليل .۲۸۹/۷ . وقال العيني في عمدة القاري ١٤١/٩ ، بعــــد ذكر طرق الحديث: (ولا شك أن بعضها يشهد لبعض، وأقل أحواله أن يكون حسناً). (۱) انظر: شرح معاني الآثار ١٧٩/٣ - ١٨٥؛ أحكام القرآن للجصاص ١٩٥/١ - ١٩٩؛ عمدة القاري ١٤١/٩.
ص ٢٣٨٦