ما يلي:
الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
۲۲۸۳
أ- أن ابن عباس الله هو الراوي لحديث جعل الطلقات الثلاث واحدة ثم هو يفتى ويقول بوقوع الطلقات الثلاث مجموعة فهو يدل على أنه علــــم شيئاً نسخ ذلك؛ لأنه لا يشبه أن يكون ابن عباس له يروي عن رسول الله شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي الله فيه خلاف (۱).
واعترض عليه بأن مخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل، أو اعتقاد معارض راجح في ظنه أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوص، أو غير ذلك من الاحتمالات، فكيف يسوغ ترك روايته مع هذه
الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون أو مجهول؟ (۲).
الله
عنهم - لما خاطبهم عمر وذكر شأن
ب أن الصحابة -رضي الطلاق الثلاث، و قال لهم: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، ثم أمضاه عليهم، لم ينكر ذلك عليه منهم منكر، ولم
يدفعه دافع. فكان ذلك إجماعاً منهم على وقوع الطلاق الثلاث معاً. والإجماع ليس بناسخ لكنه يدل على وجود ناسخ؛ فيكون في إجماعهم ذلك دليل على وجود ناسخ لجعل الطلاق الثلاث واحدة وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر الجميعهم في عهد عمر ه - وعلــى وقـــوع الطلقات الثلاث مجموعة (۳).
(۱) انظر: شرح معاني الآثار ٥٧/٣ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ٥٥٣/٧؛ فتح الباري ٣١٥/٩. (۲) انظر: زاد المعاد ٢٦٥/٥
(۳) انظر: شرح معاني الآثار ٥٦/٣؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٧٤؛ رسوخ الأحبار =
ص ٢٢٨٣