۲۲۸۲ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
المذكورة بعدهما تدل على وقوع الطلاق الثلاث معاً؛ لأن الآية الكريمة تدل على وقوع الطلاق الثلاث، وليس فيها ما يدل على الفرق بين أن تكون مجموعة أو مفرقة (1) .
أما حديث سهل بن سعد الله في قصة عويمر ، وكذلك حديث محمود بن لبيد، فإنهما يدلان كذلك على وقوع الثلاث معاً، أما حديث سهل فإنــــه يدل على وقوع الثلاث معاً وأنه جائز، وإلا لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقره على ذلك(٢).
وأما حديث محمود فإنه يدل على لزوم الثلاث (۳).
الله
عنهم تدل على
كما أن حديث ابن عمر وعبادة، وركانة رضي وقوع الطلاق الثلاث. أما حديث ابن عمر وعبادة فظاهر، وأما حديث ركانة فلأنه الله أحلفه على أنه أراد بالبتة واحدة، فدل أنه لو أراد بها أكثر من ذلك
(٤)
لوقع ما أراده، وإلا لم يكن لتحليفه معنى وإجماع الصحابة رضي الله عنهم-، وكذلك الآثار المروية عنهم، يــــدل
كذلك على وقوع الثلاث (٥).
فتكون هذه الأدلة ناسخة لحديثي ابن عباس ، ويدل على ذلك
(۱) انظر: المحلى ٣٩٤/٩؛ زاد المعاد ٢٥٢/٥
(۲) انظر: المحلى ٣٩٥/٩؛ زاد المعاد ٢٥٢/٥
(۳) انظر: فتح الباري ٣١٤/٩
(٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٤٠٩/٥؛ زاد المعاد ٢٥٥/٥
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ٥٦/٣ ٥٧ المحلى ٣٩٩/٩
ص ٢٢٨٢