الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢٥٦

٢٢٥٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند يكون من المجاعة، وأن يكون في زمن الثدي قبل الفطام، وأن يفتق به الأمعاء. ورضاع الكبير عار من جميع هذه الأوصاف، فلا يحصل برضاعه حرمة(1). عنها قد بينت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهلة الله كما أن أم سلمة رضي برضاع سالم كان رخصة له خاصة. فإذا كان ذلك لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجاً من حكم العام، وإذا كان مخرجاً من حكم العام، فالخاص غير العام، ولا يجوز في العام إلا أن يكون رضاع الكبير لا يحرم واعترض عليه بأن الآية الكريمة ليس فيها تحريم الرضاعة بعد الحولين، ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين. (۲) أما حديث (إنما الرضاعة من المجاعة فليس فيه ما ينافي رضاع الكبير؛ لأن للكبير من الرضاعة في طرد المجاعة نحو ما للصغير، فهو عموم لكل رضاع. أما بقية الأحاديث فمتكلم فيها من حيث الرفع والوقف، والانقطاع، وغيره، فلا يتم بها الاستدلال على عدم ثبوت الحرمة برضاع الكبير (۳). وأجيب عنه بأنه سبحانه وتعالى جعل تمام الرضاعة حولين، فهو يدل على أنه لا حكم لها بعدهما، وفسرت ذلك وبينته أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا رضاع بعد فصال (٤) . (۱) انظر: الأم ٥/ ۳۰ ۳۱؛ المعونة ٩٤٩/٢؛ إكمال المعلم ٤٦٤٠/٤ المغني ٣٢٠/١١؛ زاد المعاد ٥٧٩/٥-٠٥٨٠ (۲) انظر: الأم ٣١/٥. (۳) انظر: المحلى (۲۰۷/۱۰-۲۱۱؛ زاد المعاد ٥٨١/٥-٥٨٦. (٤) انظر : المغني ۳۲۰/۱۱؛ زاد المعاد ٥٨٨/٥ ؛ فتح القدير ٤٤٢/٣؛ المجموع ٦٣/٢٠.
ص ٢٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.