الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
٢٢٥٥
خامسا : عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: (أبى سائر أزواج النبي الا الله أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم السالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة، ولا رائينا) (۱).
سادسا : عن جابر الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا رضاع بعد فصال، ولا
يتم بعد احتلام ...) الحديث (۲).
ووجه الاستدلال منها : أن الآية الكريمة تدل على أن تمام الرضاعة الحولان فدل ذلك على أن ما زاد على ذلك لا حكم له، وليس من الرضاعة المعتبرة، فلا يتعلق به التحريم، وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رســـــول الله الله و قصر الرضاعة المحرمة عليها، فقال: «إنما الرضاعة من المجاعة، وهى كذلك مدة الثدي الذي قال فيه: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي) أي في زمن الثدي، والمراد به زمن الرضاع قبل الفطام، وحديث ابـــــن
عباس له أصرح شيء فيه؛ حيث قال: (لا) رضاع إلا ما كان في الحولين). فمجموع هذه الأحاديث تفيد أن الرضاع المحرم له ثلاثة أوصاف: أن
رجال مسلم غير ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ إلا في رواية العبادلة عنه، فإنه
الحديث، وهذا منها، فإنه رواية عبد
(1) أخرج
الله
بن وهب عنه).
حيح
جه مسلم في صحيحه ۳۷۷/٥، کتاب الرضاع باب رضاعة الكبير،
ح (١٤٥٣) (٣١).
(۲) سبق تخريجه في ص ١٤٨٣.
=
ص ٢٢٥٥