٢٢٣٤ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الرضاعة من المجاعة.
ووجه الاستدلال منها : بأن الآية الكريمة مطلقة تدل على حصول
رضي عنه )
التحريم مطلق الرضاعة قليله وكثيره، كما أن حديث عقبة بن الحارث ، و حديث عائشة في أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وكذلك حديثها في أن الرضاعة من المجاعة كلها أحاديث مطلقة ليس فيها ما يدل على العدد، ولم يذكر النبي هو فيها عدداً مع بيان الحاجة، فدل ذلك على حصول التحريم بمطلق الرضاعة، وأنه لا فرق بين قليله وكثيره في التحريم).
واعترض عليه بأن الآية الكريمة، وتلك الأحاديث وإن كانت مطلقة، لكن جاءت أحاديث أخرى فسرت وقيدت إطلاق الآية الكريمة وتلك الأحاديث. كما أن ترك النبي بيان ذكر العدد في بعض الأحاديث يحتمل
أنه كان لعلمهم بذلك(٢).
دليل القول الثاني:
من أدلة القول الثاني - وهو أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات-
ما يلي:
أولا: حديث عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشـ
(۱) انظر: شرح مشكل الآثار ١١٤/٤؛ المعونة ٩٤٧/٢؛ فتح القدير ٤٤٠/٣، ٤٤١؛ زاد
المعاد ٥٧١/٥.
(۲) انظر: المحلى ۲۰۱/۱۰؛ المغني ۳۱۲/۱۱؛ مجموع الفتاوى ٤٣/٣٤؛ زاد المعاد ٥٧٣/٥؛ الشرح الممتع ١٩٦/٥.
ص ٢٢٣٤