الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢٣٣

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما الزبير، وهو رواية عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وهو قول لعطاء، وطاووس (۱). القول الثالث: لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات. وهو رواية عن الإمام أحمد (۲) ، وقول سليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد، وأبي ثور، وداود، وابن المنذر (۳). الأدلة من أدلة القول الأول وهو أن قليل الرضاع وكثيره سواء في - التحريم ما يلي: أولا : قوله تعالى: وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) . ثانيا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عن عقبة بن الحارث . الله عنها - ثالثا: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عائشة رضي الدال على أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وحديثها الدال على أن الإقناع ٣١/٤. (۱) انظر: مصنف عبد الرزاق ٤٦٦/٧-٤٤٧٠ السنن الكبرى ٧٥٥/٧؛ المحلى ١٩٠/١٠؛ المغني ۳۱٠/١١؛ زاد المعاد ٥٧١/٥ (۲) انظر : المغني ٣١٠/١١؛ الشرح الكبير ٢٣١/٢٤؛ الإنصاف ٢٣٣/٢٤؛ (۳) انظر: المحلى ۱۹۱/۱۰؛ الاستذكار ۲٥٨/٥؛ المغني ۳۱۰/۱۱؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٣٧٤/٥؛ زاد المعاد ٥٧١/٥ (٤) سورة النساء، الآية (۲۳). =
ص ٢٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.