الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢٣٠

۲۲۳۰ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند سابعًا: عن أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن (۱). ثامنا: عن المغيرة بن شعبة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم العيفة) قلنا: يا رسول الله وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها، فترضع لها جارتها المزة (٢) والمزتين (۳). الزبير، عن الزبير، عن النبي ، وزاد فيه محمد بن دينار البصري: عن الزبير عن النبي ، وهو غير محفوظ). (1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ،۲۰۰/۵ ، والدارقطني في سننه ١٧٣/٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧٥٢/٧؛ والحازمي في الاعتبار ص ٤٤٦ . قال ابن حزم في المحلى ١٩٥/١٠ : (وقد صح أيضاً من طريق أبي هريرة - ثم ذكره من طريق النسائي). وقال الحازمي بعد ذكر الحديث: (هذا الحديث يروى عن أبي هريرة من غير وجــــه). ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة الله قال ابن عبد البر في التمهيد ۳۸۱/۱۱: (رفع هذا الحديث حماد سلمة بن عن هشام وتوقيفه أصح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٦٤/٤: (رواه البزار ، وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس، وبقية رجاله ثقات). وقال ابن حجر في التلخيص ٥/٤ : ورواه النسائي من حديث أبي هريرة، وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعاً). وصحح الشيخ الألباني في الإرواء ۲۲۲/۷، إسناد الموقوف، أما المرفوع فقال: (وأما إسناد المرفوع ففيه عنعنة ابن إسحاق). هذا قول الشيخ، إلا أن النسائي في الكبرى أخرجه من طريقين، وفي إحداهما جاء: عن ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه..). فصرح بالتحديث. سننه (۲) المزة أي المصة، يقال: تمززت الشيء إذا تمصصته . انظر : النهاية في غريـ .٦٥٤/٢ الحديث (۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧٥٣/٧ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٦٤/٤: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح. وروى نحوه ابن أبي شيبة في : =
ص ٢٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.