الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٢٢٩

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ۲۲۲۹ وفي رواية عنها -رضي الله عنها- أن ني الله قال: «لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو (المصتان خامسا : . عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان (۲) . سادسا : عن الزبير الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصـــة ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان (1) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۷۳/٥ كتاب الرضاع، باب في المصــة والمصـــتان، ح (١٤٥١) (٢٠). (٢) أخرجه النسائي في سننه ص ٥١٢ ، كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، ح ( ۳۳۰۹)، والشافعي في الأم ۲۹/٥ ، وعبد الرزاق في المصنف ٤٦٩/٧، وابن أبي شيبة في المصنف ٥٤٧/٣ ، وأحمد في المسند - واللفظ له - ٣٥/٢٦، والطحاوي في شرح مشكل الآثار - تحفة - ۱۰٩/٤ ، وابن حبان في صحيحه ص ١١٤٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧٤٩/٧. قال ابن حبان بعد ذكر الحديث، وروايته نحوه من حديث عائشة- رضي الله عنها : لست أنكر أن يكون ابن الزبير سمع هذا الخبر عن النبي ، فمرة أدى ما سمع، وأخرى روى عنها، وهذا شيء مستفيض في الصحابة). وقال ابن حزم في المحلى ١٩٤/١٠ ، بعد ذكر الحديث من طريق ،عائشة والزبير، وابنه عبد الله: (ابن الزبير سمع أباه، وخالته أم المؤمنين فرواه عن كل واحد منهما، وله أيضاً صحبة، وإلا فليخبرنا المقدم على نصر الباطل، ودفع الحق ومؤثر رأيه على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتهم من رواة هذه الأخبار؟). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص٥١٢. (۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى ۱۹۹/٥ ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١٢/٤، وابن حبان في صحيحه واللفظ له - ص ١١٤٦ . وسبق فيه كلام ابن حزم. وقال الترمذي في سننه ص:۲۷۳) وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن =
ص ٢٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.