الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٩٢

۲۱۹۲ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند الله عنها تدل على جواز العزل وحديثها يدل على تحريمه، فتكون تلك الأحاديث منسوخة بحديثها؛ لأن تلك الأحاديث توافق أصل الإباحة رضي وحديث جدامة ناقل عن الأصل فيكون ناسخاً لها (۱). السابق واعترض عليه بما يلي: أ- الاعتراضين الأخيرين اللذين اعترض بهما على وجه استدلال القـــول ب أن مجرد نقل حكم الشيء عن الإباحة السابقة لا نسخاً له، يسمى حتى يوجد ما يدل على أن الإباحة التي نقل منها كان حكماً شرعياً، فمثلاً زيارة القبور كانت على الإباحة الأصلية، وقد كان النبي نفى عنها، ولم أحد ذلك النهي بنسخ للإباحة السابقة، ثم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها، صار يجعل النهي السابق منسوخا به. هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في حكم العزل على أربعة أقوال: القول الأول: يجوز العزل، لكن لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وهو مذهب الحنفية(۲)، والمالكية(۳). وروي الرخصة فيه عن علي، (۱) انظر: المحلى (۲۲۳/۹؛ زاد المعاد ١٤٥/٥ (۲) انظر : كتاب الآثار لمحمد ٤٦٣/٢؛ شرح معاني الآثار ۳۱/۳ ، ۳۵؛ مختص ص ٢٤١؛ فتح القدير ٤٠١/٣ ؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢٥١/٤. . القدوري (۳) انظر: المعونة ٨٦٠/٢؛ التمهيد ٣٣٥/١١؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ١٣٢/٥، التاج والإكليل ١٣٣/٥.
ص ٢١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.