الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
۲۱۹۱
موافقة أهل الكتاب فيما لم يوح إليه، ثم أعلمه الله بالحكم، فكذب اليهود
فيما كانوا يقولونه، فتكون أحاديث الجواز ،بعده، وتكون ناسخة لحديث
جدامة
-رضي
الله عنها (۱).
واعترض عليه بما يلي:
أ- أن النبي لا لا لا لا يجزم بشيء تبعاً لليهود، ثم يصرح بتكذيبهم فيه(٢). أنه لا دليل يدل على تأخر أحد الحديثين عن الآخر، حتى
-
يكون ناسخاً لــــه، و النسخ لا بد فيه من ذلك".
ج- أنه يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بوجوه منها: حمل ما يدل على النهي على الكراهة التنزيهية، وحمل ما يدل على خلافه على الجواز. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة لا يصار معه إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها (٤) .
دليل من قال بنسخ ما يدل على جواز العزل:
أدلة
من قال بنسخ
ما يدل على جواز العزل، هي نفس الأحاديث
السابقة في دليل القول السابق.
ويستدل منها على النسخ: بأن تلك الأحاديث غير حديث جدامـــة
(۱) انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي - تحفة الأخيار - ٦١٧/٣ ، ٦٢٥؛ فتح الباري ٢٥٠/٩؛ التلخيص الحبير ۱۸۸/۳؛ عمدة القاري ۱۸۲/۱٤؛ نيل الوطار ٢٧٧/٦؛
تحفة الأحوذي ٣١٩/٤.
(۲) انظر : فتح الباري (٢٥۰/۹؛ نيل الأوطار ٢٧٨/٦.
(۳) انظر : زاد المعاد ١٤٥/٥؛ فتح الباري ٢٥٠/٩؛ نيل الأوطار ٢٧٧/٦. (٤) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ زاد المعاد ١٤٥/٥؛ فتح الباري ٢٥٠/٩.
ص ٢١٩١