الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٦٢

٢١٦٢ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند بالإذن بخلاف البكر فإن سكوتها إذنها؛ وذلك للأحاديث الدالة على اشتراط الولي كحديث: لا نكاح إلا بولي» وغيره). فإذا حملت هذه الأدلة على هذه المعاني والاحتمالات فلا تعارض بينها وبين ما يدل على اشتراط الولي كقوله : (لا نكاح إلا بولي)، وقوله : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. بخلاف الأقوال الأخر، فإنه لا يمكن أن يجمع بها بين هذه الأدلة كلها. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة وجب القول بموجبه. ج- أن الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين شاهدوا التتريل وعلموا التأويل - روي عن عدد كبير منهم أنهم كانوا يقولون بأنه لا أحد نكاح إلا بولي)، ولم يصح عن منهم إطلاق القول بصحة النكاح من غير ولي. وما روي عن بعضهم ما يدل على الجواز، فإن بعضه غير صحيح، وبعضه غير صريح، وبعضه محمل أو محتمل، لكنه روي عنه كذلك هذا ما يعارضه ويقابله؛ لذلك قال ابن المنذر : إنه لا يعلم عن الصحابة خلاف ما يدل على أنه لا نكاح إلا بولي (۳). والله أعلم. أحد مع من (۱) انظر: سنن الترمذي ص ٢٦٢؛ المحلى ٣٦/٩؛ الجامع لأحكام القرآن ۷۰/۳؛ المنهاج شرح صحیح مسلم ۳۲۱/٥؛ فتح الباري ،۱۱۱/۹ ، ۱۱۳؛ تحفة الأحوذي ٢٥٤/٤.. (۲) انظر : المستدرك للحاكم ۱۸۸/۲؛ نصب الراية ١٨٤/٣؛ سبل السلام ٢٢٨/٣. (۳) انظر: فتح الباري ۱۰٥/٩؛ سبل السلام ۲۲۸/۳
ص ٢١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.