الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
٢١٦١
هو نص صريح في المسألة، كقوله : (لا) نكاح إلا بولي» وقوله : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». بخلاف أدلة الأقوال
الأخرى.
ب لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأدلة الواردة في المسألة، وذلك على النحو التالي:
-۱- أن تحمل الأدلة التي جاء فيها إضافة النكاح إلى النساء باعتبار أنهن محله، كقوله تعالى: ﴿ حَتَّى فَإِن تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾، وقوله: ﴿ أَن يَنكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ . لا لأن لها أن تعقد على نفسها بغير إذن الولي(1).
٢- أن تحمل الأدلة التي تدل بعمومها على جواز فعل المرأة في نفسها من غير شرط الولي، على اختيار الأزواج وغيره، دون عقد النكاح، كقوله تعالى: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ؛ وذلك للأحاديث الدالة على أن عقد النكاح من خصوصيات الأولياء(٢).
٣- أن تحمل الأدلة التي تدل على الفرق بين الثيب والبكر وأن الثيب أحق بنفسها من وليها كقوله : (الأيم أحق بنفسها من وليها ونحوه، على أنها أحق من وليها بالرضا، أي أنها لا تزوج حتى تنطق
(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ،۱۹۸/۱ ، ۱۹۹؛ سبل السلام ۲۳۳/۳ (۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۲/۱؛ الجامع لأحكام القرآن ١٧٧/٣.
ص ٢١٦١