الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٤٧

يمنع الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ٢١٤٧ ووجه الاستدلال منهما هو: أن قوله : (الأيم أحق بنفسها من وليها أن يكون للولي حق في منع الأيم العقد على نفسها، والأيم اسم لامرأة لا زوج لها. وقوله : (ليس للولي مع الثيب أمر يسقط اعتبار الولي في العقد. فيكون في الحديثين دلالة على جواز أن تعقد المرأة على نفسها من غير إذن وليها (١) واعترض عليه بأن ورود الحديث بلفظ: (ليس للولي مع الثيب أمس مختلف فيه (۲)، والصحيح وروده بلفظ: (الأيم أحق بنفسها من وليها) وبلفظ: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأمر، وإذنها سكوتها (۳). والأيم وإن كان يطلق على كل من لا زوج له، إلا أن الروايات تفســـر بعضها البعض، فالرواية الثانية للحديث تبين أن المراد بالأيم الثيب (٤) . وكون الأيم أو الثيب أحق بنفسها من وليها يحتمل احتمالين: الأول: أنها أحق من وليها بكل شيء من عقد وغيره. الثاني: أنها أحق من وليها بالرضا، أي أنها لا تزوج حتى تنطق بالإذن بخلاف البكر فإن سكوتها إذنها. لكن يتعين الاحتمال الثاني لحمل الحديث عليه؛ للأحاديث الدالة علــى اشتراط الولي كحديث: (لا نكاح إلا بولي» وغيره(٥). (۱) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٤٨٦/١؛ بدائع الصنائع ٥١٥/٢، ٥١٦. (۲) راجع الكلام عليه في تخريجه في ص ١٤٥٧. (۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۲۳/٥، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ، ح (١٤٢١) (٦٧)، من حديث ابن عباس له. (٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٣٢٠/٥، ٣٢١ (٥) انظر : سنن الترمذي ص ٢٦٢؛ المحلى ٤٣٦/٩ الجامع لأحكام القرآن ۷۰/۳؛ المنهاج
ص ٢١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.