٢١٤٦ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سرکند واعترض عليه بأن الآية وإن كانت عامة في اختيار الأزواج وعقــــد النكاح وغيره، إلا أنه خص من عمومها عقد النكاح بدليل الأحـــــــاديث الدالة على أن عقد النكاح من خصوصيات الأولياء(۱).
رابعا: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة، وابــــن
عباس، وأنس رضي ا
الله
عنهم.
وقد سبق وجه الاستدلال منها كما سبق ما يعترض به عليه.
خامسا: عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق
بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها) (۲) . وفي رواية عنه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيب أمــــر،
واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها)) ()
(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۲/۱؛ الجامع لأحكام القرآن ۱۷۷/۳. (٢) أخرجه مسلم في صحيحه ۳۲۳/٥ ، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ح (١٤٢١) (٦٦).
(۳) أخرجه أبو داود في سننه ص ۳۱۸ ، كتاب النكاح، باب في الشيب ، ح (۲۱۰۰)، والنسائي في سننه ص ٥٠٥ ، كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، ح(٣٢٦٣)، وعبد الرزاق في المصنف ،١٤٥/٦ ، والدارقطني في سننه ۲۳۹/۳ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٢/٧. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه ،معمر ، ورواه غيره بغير هذا للفظ؛ لذلك قال الدارقطني بعد ذكر الحديث بغير هذا اللفظ: تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان، وخالفهمــا معمر في إسناده فأسقط منه رجلاً، وخالفهما إيضاً في متنه . . فأتي بلفظ آخر وهم فيه؛ لأن كل من رواه عن عبد الله بن الفضل، وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبـــد الله الفضل خالفوا معمرا، واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه. وقال البيهقي بعد ذكـــر الحديث: (قال علي: سمعت النسابوري يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه، وكذا قال علي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص۳۱۸.
بن
ص ٢١٤٦