الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢١٢١

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما يقوى هذا الاحتمال (۱). الراجح ۲۱۲۱ بعد عرض القولين في المسألة وما استدل به لكل قول يظهر لي - والله أعلم بالصواب ما يلي: أولا: أن الراجح هو القول الأول، وهو عدم جواز بيع أمهات الأولاد، وذلك لما يلي: أ- لأن الأدلة التي يستدل بها لهذا القول من الأخبار المرفوعة وإن كان كل منها لا تخلو من مقال، إلا أنها بمجموعها تدل على أن لها أصلاً، ويقويها أثر عمر له، وكذلك اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- على وفقها في زمنه - ب ولأن الصحابة -رضي الله عنهم أجمعوا على عدم جواز بيعهن في عهد عمر ، كما سبق ذكره، وهو وإن لم يكن من الإجماع القطعي في عنه إلا أنه حجة ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له كما هو حجة على منهم غیره (۲) (۱) انظر : المغني ۵۸۷/۱٤؛ المجموع ١٧٦/٩؛ البدر المنير ٧٦٠/٩؛ مرقاة المفاتيح ٥٦٩/٦، ٥٧٢؛ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٥١٧/٤؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٦٧٨/٢. (۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقى ٥٨٣/١٠ ؛ المغنى ٥۸۷/۱٤، ٥٨٨؛ المجموع ١٧٦/٩؛ الإنصاف ٤٣٥/١٩.
ص ٢١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.