۲۱۲۰ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده (۱).
عنهم -
أجمعوا على عدم
الله ففي هذا الأثر أن الصحابة -رضي جواز بيع أمهات الأولاد، في عهد عمر بن الخطاب ، وهذا الإجماع وإن لم يكن من الإجماع المقطوع به؛ حيث خالفه البعض بعد ذلك، إلا أنه حجة، ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم كما هو حجة على غيره (٢). دليل القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني وهو جواز بيع أمهات الأولاد بما
-
سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث جابر، وأبي سعيد الخدري،
رضي
الله عنهما؛ فإنهما يدلان على جواز بيع أمهات الأولاد (۳). ويعترض عليه بأن ما يدل على الجواز يحتمل أنه كان قبل النهى
عن بيعهن، ثم جاء النهي عن بيعهن كما يدل على ذلك بعض الروايات
وإجماع الصحابة -رضي
الله
عنهم - على عدم جواز بيعهن في عهد عمر
(۱) قال ابن حزم في المحلى :۲۱۲/۸ فروينا من طريق سعيد بن منصور، نا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبي، عن عبيدة السلماني قال فذكره). وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير ٣١٩/٤ ، نحوه من طريق ابن أبي شيبة.
(۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٥٨٣/١٠ ؛ المغني ۱۰۸۷/۱٤ ، ٥۸۸؛ المجموع ١٧٦/٩؛
الإنصاف ٤٣٥/١٩
(۳) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ٥٨٢/١٠ ؛ الاستذكار ٣٣٧/٦؛ المغني ٥٨٦/١٤.
ص ٢١٢٠