الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٠٩

الباب الأول: الطهارة والصلاة ولولا الاحتمال الذي ذكر في الجمع بين هذه الرواية وروايات السبع لكان القول بوجوب الغسل ثمانيا أرجح. ثانياً : أن القول بنسخ ما يدل على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً قول ضعيف بل مردود، وذلك لما يأتي: ١- أن ما استدلوا به لا يخلو عن كلام إما في إسناده أو في رفعه، بخلاف ما روي في السبع فهي رويات صحيحة وقوية. ٢- أن ما استدلوا به مروي عن أبي هريرة فقط، إما مرفوعاً أو موقوفاً، أما روايات السبع فهي مروية عن أربعة أو خمسة من الصحابة كلها مرفوعة، ثم هي أصح من روايات الغسل ثلاثاً بالاتفاق. ٣- أن وجه الاستدلال مما استدلوا به على النسخ غير ظاهر، وغير لأن غاية ذلك أمران: صحيح، الأول: أن أبا هريرة له أفتى بالثلاث وهو راوي السبع، وهو لا يخالف إلا إلى ما علم نسخه. قد ويرد على هذا بما يأتي: ١ - أن أبا هريرة الله كما روي عنه أنه أفتى بالغسل ثلاثا فكذلك صح عنه أنه قال بالغسل سبعًا، وهذا أصح سندا، وكذلك نظرًا؛ لموافقة فتياه لما رواه مرفوعًا. (۱) ٢ - أن أبا هريرة الله ليس وحده من روى الغسل سبعًا، بل قد (۱) انظر : فتح الباري ٣٣٢/١؛ نيل الأوطار ٣٧/١.
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.