الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ٢٠٨

۲۰۸ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند عباس-رضي الله عنهم. أما رواية أبي هريرة فهي صحيحة بالاتفاق، ورواية ابن عمر صحيحة كذلك. أما رواية علي ابن أبي طالب وابن عباس ففي بعض رواتهما كلام، لكن معناهما ثابت من رواية أبي هريرة وابن عمر، وهما يعضدان رواية أبي هريرة وابن عمر. وعلى هذا فيجمع بين هذه الروايات ورواية عبد الله بن المغفل بأن المراد: إغسلوه سبعًا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فيكون التعفير بالتراب في إحداهن تطهير ثامن إلى السبع غسلات ويكون التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين). وبذلك تكون رواية عبد الله بن المغفل موافقة لرواية أبي هريرة وغيره في السبع، وهي كذلك صحيحة. فيكون مجموع ما روي في الغسل من ولوغ الكلب سبعاً مرفوعاً عن خمس من الصحابة. أما استحباب الغسل ثمانياً إحداهن بالتراب؛ فلظاهر حديث عبد الله بن المغفل، حيث فيه التصريح بالثمانية، ويرجح هذه الرواية على روايات السبع، بأن الأخذ بها يستلزم الأخذ ببقية الروايات دون العكس، ففيها زيادة وهي مجمع على صحتها وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية (٢). (۱) انظر: المحلى (۱۲۲/۱؛ المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي ۱۸۷/۲؛ المجموع ٦٠٠/٢ . (۲) انظر: فتح الباري ۳۳۲/۱؛ نيل الأوطار ٣٧/١.
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.