۱۹۹۸ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ – تأليف د. محمد إبراهيم سركند
ويركب ويحلب بقدر نفقته غير صحيح، وذلك لما يلي:
أ- لأنه لا يعرف أن ما يدل على عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بالحلب والركوب مقابل النفقة متأخر عما يدل على جوازه 1
ب- أن الجمع بين تلك الأدلة كلها ممكن كما سبق بيانه، ومع إمكـــــان
الجمع بين الأدلة يتعذر ادعاء النسخ).
والله أعلم.
(۱) انظر : فتح الباري ۱۷۳/٥؛ سبل السلام ٩٦/٣؛ نيل الأوطار ٣٣٤/٥؛ تحفة الأحوذي
.٥٢٦/٤-٥٢٨
(۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: الاعتبار ص٤٩٥.
ص ١٩٩٨