الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٩٩٨

۱۹۹۸ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ – تأليف د. محمد إبراهيم سركند ويركب ويحلب بقدر نفقته غير صحيح، وذلك لما يلي: أ- لأنه لا يعرف أن ما يدل على عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بالحلب والركوب مقابل النفقة متأخر عما يدل على جوازه 1 ب- أن الجمع بين تلك الأدلة كلها ممكن كما سبق بيانه، ومع إمكـــــان الجمع بين الأدلة يتعذر ادعاء النسخ). والله أعلم. (۱) انظر : فتح الباري ۱۷۳/٥؛ سبل السلام ٩٦/٣؛ نيل الأوطار ٣٣٤/٥؛ تحفة الأحوذي .٥٢٦/٤-٥٢٨ (۲) راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: الاعتبار ص٤٩٥.
ص ١٩٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.