الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
دليل القول الثالث:
۱۹۹۷
واستدل أصحاب القول الثالث -وهو أن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق
على الرهن فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة، وإن لم يمتنع عن
الإنفاق فليس له ذلك بأدلة القولين السابقين.
وذلك بحمل أدلة القول الأول على ما إذا لم يمتنع الراهن من الإنفاق على الرهن، وحمل دليل القول الثاني على ما إذا امتنع عن الإنفاق عليه(۱). ويعترض عليه بأن الحديث مطلق وليس فيه ما يدل على أن ذلك يكون
عند امتناع الراهن من الإنفاق على الرهن (٢) .
الراجح
بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولا: أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن للمرتهن أن ينفق على الرهن، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك، وذلك لأن دليـل هـذا صحته صريح في الدلالة عليه، وهو دليل خاص، فيكون مخصصاً مع لعموم ما يخالفه (۳).
القول
ثانيا : أن القول بنسخ ما يدل على أن للمرتهن أن ينفق علـــى الـــرهن،
(۱) انظر : فتح الباري ۱۷۳/٥؛ سبل السلام ٩٦/٣؛ نيل الأوطار ٣٣٤/٥. (۲) انظر: سبل السلام ٩٦/٣
(۳) انظر : المغني ٥١١/٦، ۵۱۲؛ فتح الباري ۱۷۳/٥؛ نيل الأوطار ٣٣٤/٥
ص ١٩٩٧