الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٩٨٦

١٩٨٦ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند من الأدلة أدلة القول الأول وهو أن العارية مستحبة، وليست واجبـــة الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على أن المال لا تحب يجب فيه حق سوى الزكاة، وهي عامة تشمل العارية وغيرها، إلا أنها تحـ أحياناً عند الضرورة، إلا أن الأصل فيها هو عدم الوجوب (۱). دليل القول الثاني: من أدلة القول الثاني -وهو أن العارية تجب- ما يلي: أولا: قوله تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٢). قال ابن مسعود (هو العواري: القدر والدلو، والميزان) (۳). وفي رواية عنه له أنه قال لما سئل عن الماعون: (ما يتعاطى الناس بينهـ من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك)(4). ثانيا: عن جابر بن عبد الله الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يُؤدى حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ (۱) انظر أحكام القرآن للجصاص ٤٦٤٣/٣ المحلى ،۱۳٦/٨ ، ۱۳۷؛ بحر المذهب ٥/٩ المغني ٣٤١/٧؛ الشرح الكبير ٦٤/١٥. (۲) سورة الماعون، الآية (۷). (۳) رواه ابن حزم في المحلى ،١٣٦/٨ من طريق ابن أبي شيبة، وأخرج نحوه ابن جرير في جامع البيان٨٨٦٨/١٥. (٤) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٨٨٦٩/١٥.
ص ١٩٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.