الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٩٨٥

الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما ١٩٨٥ واعترض عليه بأن الآية الكريمة اختلف في تأويلها، فقيل: المراد بها العارية، وقيل: المراد بها الزكاة والصدقة المفروضة كما قيل أن الآية وردت في المنافقين. ثم إن العارية قد تجب عند الضرورة على ما قاله غير واحد من أهل العلم (١). هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم في حكم العارية على قولين: القول الأول : العارية مستحبة ومندوب إليها، وليست واجبة على الأصل. وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢). القول الثاني: العارية واجبة. وهو قول بعض أهل العلم(۳). 878/10 المحتاج ٣٠٦/٣؛ المبدع ۷۲/٥؛ إعانة الطالبين ۲۱۹/۳؛ حاشية البجيرمي ٤٨٧/٣. (۱) انظر: جامع البيان ۸۸٦٤/١٥-۸۸۷۱؛ أحكام القرآن للجصاص ٤٦٤٣/٣ الجامع الأحكام القرآن ۱۹٦/٢٠-۱۹۷؛ المغني ٣٤١/٧؛ الشرح الكبير للمقدسي مغني المحتاج ۳۰۷/۳؛ الشرح الممتع ٣٧٩/٣. (۲) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٦٤٣/٣؛ مختصر القدوري ص ١٣٣؛ بدائع الصنائع ۳۱۹/۰؛ الهداية ٣/٩؛ بداية المجتهد ١٥٠٥/٤؛ جامع الأمهات ص٤٠٧؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ۲۹٦/٧ ، ۲۹۷؛ بحر المذهب ٥/٩؛ روضة الطالبين ص ٤٧٩٦ مغني المحتاج ٣٠٦/٣؛ إعانة الطالبين ۲۱۹/۳؛ المغني ٣٤٠/٧؛ الشرح الكبير ٦٤/١٥؛ الفروع ۱۹۷/۷؛ الإنصاف ٦٧/١٥"؛ المحلى ١٣٦/٨. (۳) انظر : بداية المجتهد ١٥٠٥/٤؛ المغنى ٣٤٠/٧. =
ص ١٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.