الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٩٨٢

۱۹۸۲ الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند المطلب السابع: العارية ذهب بعض أهل العلم إلى أن العارية (١) كانت واجبة في أول الإسلام، ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة (٢). و ممن صرح بالنسخ: الروياني(۳). وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض الأدلة (٤). دليل من قال بالنسخ: :أولا: قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ ) (۱) العارية : إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. المغني ٣٤٠/٧. هي تمليك منفعة بلا بدل التعريفات الفقهية ص ١٤١. (۲) انظر : بحر المذهب ٥/٩؛ مغني المحتاج ۳۰٦/٣؛ المبدع ٧٢/٥؛ إعانة الطالبين ٢١٩/٣؛ حاشية البحيرمي ٤٨٧/٣ (۳) هو: عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد القاضي أبو المحاسن الروياني، أحد أئمة الشافعية، تفقه على ناصر العمري وغيره، وبرع في المذهب، ومن مؤلفاته: (بحر المذهب)، وتوفي سنة اثنين، وقيل: إحدى وخمسمائة . انظر : البداية والنهاية ١٨٦/١٢؛ العقد المذهب ص ۱۱۳؛ شذرات الذهب ٤/٤. وانظر قوله في بحر المذهب ٥/٩؛ مغني المحتاج ٣٠٦/٣؛ إعانة الطالبين .۲۱۹/۳ (٤) راجع المصادر في الحاشية الأولى. وانظر : بداية المجتهد ١٥٠٥/٤؛ المغني ٣٤٠/٧؛ الجامع لأحكام القرآن ۱۹٦/٢٠ ، ۱۹۷. (٥) سورة الماعون، الآية (٧).
ص ١٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.