الباب الرابع: البيوع، والنكاح، وما يتعلق بهما
۱۹۸۱
جواز بيع العرايا ما يدل على أنه مستثنى ومخصوص من المزابنة، وأن بيـــع العرايا رخصة رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نهيه عن المزابنة أو بعد النهي عن المزابنة، كما تدل عليه بعض الأحاديث.
ثانيًا: أن القول بأن الأحاديث الدالة على جواز بيع العرايا منسوخة
بالنهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر غير صحيح، وذلك لما يلي: أ لأن مع الأحاديث الدالة على جواز بيع العرايا ما يدل على أن ذلك كان بعد النهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر، ولا الثمر بالتمر، ولا يصح كون المتقدم ناسخاً للمتأخر بلا خلاف (۱
ب أنه لا تعارض بين أحاديث النهي عن المزابنة وأحاديث جــــواز بيع العرايا حتى تكون ناسخة لها؛ لأن بيع العرايا رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم
مع
النهي عن المزابنة فهو مستثنى من عموم النهي عن المزابنة، فيحمل
العام على ما عدا محل الخصوص.
والله أعلم.
(۱) انظر: فح الباري ٤٦٧/٤، ٤٧٠.
ص ١٩٨١