الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٩١

الباب الأول: الطهارة والصلاة و لم يرفعه غير الكرابيسي). ۱۹۱ أما الآخرون فرووه بعضهم موقوفاً على أبي هريرة له من قوله، وبعضهم موقوفاً عليه من فعله (۲)، فلا يعارض به الحديث الصحيح المرفوع (۳) المتفق على صحته في الأمر بتسبيع الغسل - الحديث الرابع وهو الرواية الموقوفة على أبي هريرة ، وتكلم فيه: بأن الرواية عن أبي هريرة الله له له بلفظ ثلاث) مرات مختلف فيه فروي من فعل أبي هريرة الله و روي من ،قوله كما أنه تفرد به عبد الملك (٤) من ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله . انظر: معرفة علوم الحديث ص ٦٧؛ تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي ١٨٤/١. (۱) هو الحسين بن علي بن يزيد، أبو علي الكرابيسي البغدادي، صاحب الإمام الشافعي وأحد رواة مذهبه القديم، تفقه على الإمام الشافعي، وسمع من ابن إسحاق الأزرق وغيره، وأخذ عنه الفقه خلق كثير، وكان صدوقاً فاضلاً، وتوفي سنة خمس وأربعين وقيل ثمان وأربعين ومائتين. انظر تهذيب الأسماء واللغات ٢٨٤/٢؛ تقريب التهذيب : ۲۱۷/۱؛ طبقات ابن قاضي شهبة ٦٣/١. (۲) انظر شرح معاني الآثار ۲۳/۱؛ سنن الدارقطني ٤٦٦/١ معرفة السنن والآثار للبيهقي .٥٦/٢ (۳) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ٣٦٤/١. (٤) هو: عبد الملك بن أبي سليمان - ميسرة العزرمي أبو محمد، ويقال: أبو سليمان، روى عن أنس بن مالك وعطاء، وغيرهما، وروى عنه الثوري، وابن المبارك، وغيرهما، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم وقال أبو زرعة: لا بأس به، =
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.