الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٩٠

== 190 الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند واعترض عليه بما يأتي: أولاً : أن هذه الأحاديث المروية عن أبي هريرة له كلها متكلم فيها غير الحديث الأول، وذلك على النحو التالي: - الحديث الثاني، ومما تكلم فيه: (1) ١ - أنه حديث ضعيف ) فلا يصح التعلق به، ولا الاستدلال - أنه يحتمل أن يكون شكاً من الراوي فلا يبقى حجة (۳) . أن هذا حديث ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيح على صحته في الأمر بتسبيع الغسل (٥). -الحديث الثالث، وتكلم فيه: (۲) (٤) المتفق بأنه حديث مختلف في رفعه (٦) ووقفه () على أبي هريرة له (۱) الحديث الضعيف هو : كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن علوم الحديث لابن الصلاح ص ٦٢؛ وانظر تقريب النواوي وشرحه تدريب الراوي للسيوطي ١٧٩/١. (۲) انظر الكلام عليه عند تخريجه. (۳) انظر : التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطيري ١٥٤/٢. (٤) الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ص ٤٢٤ ، الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ٦ . (٥) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ٣٦٤/١. (٦) الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي ل لها خاصة . انظر : معرفة علوم الحديث ص٦٦؛ تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي ١٨٣/١. (۷) الحديث الموقوف هو: ما يروى عن الصحابة -رضي الله عنهم - ، أقوالهم وأفعالهم،
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.