==
190 الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
واعترض عليه بما يأتي:
أولاً : أن هذه الأحاديث المروية عن أبي هريرة له كلها متكلم فيها غير
الحديث الأول، وذلك على النحو التالي:
- الحديث الثاني، ومما تكلم فيه:
(1)
١ - أنه حديث ضعيف ) فلا يصح التعلق به، ولا الاستدلال - أنه يحتمل أن يكون شكاً من الراوي فلا يبقى حجة (۳) .
أن هذا حديث ضعيف فلا يعارض الحديث الصحيح
على صحته في الأمر بتسبيع الغسل (٥).
-الحديث الثالث، وتكلم فيه:
(۲)
(٤) المتفق
بأنه حديث مختلف في رفعه (٦) ووقفه () على أبي هريرة له
(۱) الحديث الضعيف هو : كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن علوم الحديث لابن الصلاح ص ٦٢؛ وانظر تقريب النواوي وشرحه
تدريب الراوي للسيوطي ١٧٩/١.
(۲) انظر الكلام عليه عند تخريجه.
(۳) انظر : التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطيري ١٥٤/٢.
(٤) الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا انظر : علوم الحديث لابن الصلاح ص
٤٢٤ ، الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير ص ٦ .
(٥) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ٣٦٤/١.
(٦) الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي ل لها خاصة . انظر : معرفة علوم الحديث ص٦٦؛
تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي ١٨٣/١.
(۷) الحديث الموقوف هو: ما يروى عن
الصحابة -رضي
الله
عنهم -
، أقوالهم وأفعالهم،
ص ١٩٠