الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٦٨٠

١٦٨٠ الأحكام الفقهيَّة التي قيل فيها بالنسخ – تأليف د. إبراهيم سرك أولاً : : إن القول بأن العقيقة نسخت فصارت مباحة غير صحيح، وقد سبق ما يرد به على هذا القول واستدلاله. ثانيًا: إن القول بأن العقيقة كانت واجبة ثم نسخت فصارت سنة ومستحبة، قول له وجه واحتمال (۱) ، إلا أن الصحيح والأولى من ذلك الجمع بين الأدلة الواردة في المسألة، والجمع بينها ممكن، وقــد سبق بيانه ووجه الجمع بينها. ثالثا: إن الراجح هو القول الثاني، وهو أن العقيقة سنة ومستحبة، وليست بواجبة؛ وذلك لما يلي: أ- كثرة الأدلة التي تدل على ذلك، مع صحتها وثبوتها من قول النبي وفعله. ب إن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأحاديث الواردة في المسألة، كما سبق بيانه، وما دام الجمع بين الأحاديث ممكناً لا يصار إلى النسخ ولا إلى ترك بعضها. والله أعلم. (۱) انظر: فتح الباري ٥٨٩/٩
ص ١٦٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.