الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٦٧٩

الباب الثالث: الأضاحي، والأيمان والعقيقة والصيد والذبائح... ١٦٧٩ ، دليل القول الثالث: من أدلة القول الثالث -وهو أن العقيقة واجبة ما سبق ذكره في دليل القول السابق من حديث سلمان بن ،عامر وسمرة، وأم كرز، وعائشة رضي الله عنهم. ووجه الاستدلال منها هو : أن تلك الأدلة جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعقيقة والأمر للوجوب، كما أن قوله : (كل) غلام مرتهن بعقيقته) يدل على الوجوب . فيثبت من مجموعها أن العقيقة واجبة(1). واعترض عليه بأن هذه الأدلة تدل على الوجوب، لكن هذه الأحاديث صرفت عن الوجوب إلى السنية والاستحباب لأحاديث أخرى تدل على نفي الوجوب، كحديث عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما - وما في معناه. كما أن بعض الصحابة ولد له ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يعق عنه، فلو كانت العقيقة واجبة لأمرهم رسول اله بها (٢). الراجح بعد ذكر الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي والله أعلم بالصواب ما يلي: .۱۸۹/۰ = (۱) انظر: المحلى ٢٣٤/٦-٢٣٦؛ المغني ٣٩٤/١٣. (۲) انظر: التمهيد ٣٩٥/١٠؛ المغني ۳۹٤/۱۳ ، ۳۹۵؛ فتح الباري ٥٨٨/٩ -٥٩٠؛ نيل الأوطار ١٨٩/٥.
ص ١٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.