١٥٣
لتمهيد
رابعا: أن يكون أحد الراويين من أحداث الصحابة دون الراوي للنص
الآخر.
=
فلا يُحكم بتأخر ما رواه الصغير على ما رواه الكبير؛ لاحتمال أن يكون الكبير سمع ما رواه بعد سماع رواية الصغير، كما أن ما رواه الصغير يحتمل أن يكون سمعه عمن تقدمت صحبته (۱) .
خامسا : أن يكون أحد النصين موافقاً للبراءة الأصلية دون الآخر. إذا ورد نصان متعارضان وأحدهما يوافق البراءة الأصلية والعادة، والآخر
يخالفها، فإنه لا يكون ما يخالف البراءة الأصلية ناسحًا لما يوافقها، كما لا
يكون ما يوافق البراءة ناسخا لما يخالفها.
(۲)
وهذا هو قول جمهور أهل العلم (٢).
هذا، وقد مثل ابن السمعاني لرواية من انقطعت صحبته عند صحبة الثاني برواية طلق بن علي في عدم الوضوء من مس الذكر، كما مثل به ابن قدامة لرواية من لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الإسلام وتفريق ابن السمعاني وإن كان له وجه إلا أن تمثيله برواية طلق بن علي وكذلك تمثيل ابن قدامة به - غير صحيح؛ لأن طلقاً لم ينقطع صحبته، كما أنه ليس ممن لم يصحب النبي الله إلا في أول الإسلام. ويتبين هذا من غير ما رواية من الأحاديث رواه طلق عن النبي .. وسيأتي التحقيق في المسألة في مسألة الوضوء من الذكر، في مبحث آداب الوضوء ونواقضه في ص (۱) انظر: مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ١١٥/٢؛ المستصفى ص۱۰۳؛ الإحكام
مس
.٢٩٦
للآمدي ١٦٣/٢؛ شرح الكوكب المنير ٥٦٩/٣؛ مناهل العرفان ٢٢٧/٢.
(۲) انظر: التحرير لابن الهمام ۲۲۳/۳؛ مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ١١٦/٢؛
ص ١٥٣