١٥٢ الأحكام الفقهيّة التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
وذلك:
لأنه يجوز أن يكون سماع متقدم الإسلام بعد سماع متأخر الإسلام، كما
يجوز أن يكون من تأخر إسلامه تحمل الحديث قبل إسلامه (۱). وذهب بعض أهل العلم إلى أن رواية المتأخر صحبة ناسخة لرواية المتقدم
١١٦/٢؛ شرح مراقي السعود على أصول الفقه للجكني ص١٢٢؛ المستصفى ص ۱۰۳؛ الإحكام للآمدي ١٦٣/٢؛ تحفة المسؤول ٤٠٩/٣؛ شرح الكوكب المنير ٥٦٩/٣ ؛ إرشاد الفحول ٨٥/٢
(۱) انظر: فواتح الرحموت ١١٦/٢؛ الإحكام للآمدي ١٦٣/٢؛ شرح الكوكب المنير
٠٥٦٩/٣
(۲) ممن قال به الأستاذ أبو منصور وابن برهان كما نقل عنهما الزركشي، وقد فرق ابن السمعاني والرازي فقالا: إن انقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني، فيكون ما رواه الثاني ناسخاً لما رواه الأول، وإن لم تنقطع صحبة الأول عند صحبة الثاني فلا يكون رواية الثاني ناسخاً لرواية المتقدم. وذهب ابن قدامة إلى اعتبار رواية متأخر الإسلام ناسخة لرواية متقدم الإسلام إذا كان متأخر الإسلام أسلم في آخر حياة النبي ، والآخر لم يصحب النبي إلا في أول الإسلام.
وذهب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: إلى أن محل التقديم لخبر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله فيما إذا مات الأول قبل صحبة الثاني النبي الله أما إن عاش الأول حتى صحب الآخر النبي الله الله فلا يكون حديث المتأخر ناسخاً لحديث متقدم الإسلام. انظر: قواطع الأدلة ٤٤٤٠/١ المحصول مع شرحه نفائس الأصول ٣٠٥/٣؛ البحر المحيط ٣٢٤/٥، روضة الناظر ١٥٧/١؛ مذكرة أصول الفقه ص ۹۱.
ص ١٥٢