الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ - تأليف د. محمد إبراهيم سركند
ب ولأن الإجماع إما أن يكون له مستند من النص، أو لا يكون؛ فإن
لم يكن له مستند من النص فهو خطأ، وإن كان له مستند من النص فالناسخ ذلك النص، لا الإجماع، وإن قيل: إن الإجماع ناسخ فليس إلا بمعنى أنــــه
هو
يدل على الناسخ).
والخلاصة أن الإجماع لا يُنسخ به، لكنه قد يكون دليلاً على النسخ (۲)
(٤)
- وأما أن القياس لا يكون ناسخاً للكتاب والسنة(۳)، فذلك لما يأتي: أ- أن القياس يستعمل مع عدم النص، فلا يجوز أن ب أن القياس دليل محتمل، والنسخ إنما يكون بأمر مقطوع غير
ينسخ النص
(۱) انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۹۸/۲؛ مختصر ابن الحاجب ١٠٠/٤؛ الإحكام للآمدي ١٤٥/٢؛ شرح مختصر الروضة ٣٣١/٢؛ شرح الكوكب المنير
.٥٧٠/٣
(۲) انظر: المستصفى ص ۱۰۱؛ الإحكام للآمدي ١٤٦/٢؛ البحر المحيط ٢٨٦/٥؛ شرح الكوكب المنير ٥٧٠/٣.
(۳) هذا هو قول جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين ونقل بعضهم الاتفاق على أنه لا ينسخ به بعد موت النبي .. وفرق بعضهم بين القياس المنصوص على علته، فقال: هو كالنص ينسخ وينسخ به بخلاف غيره فلا ينسخ به انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ۳۳۱/۳-۳۳۲؛ أصول السرخسي ٦٦/٢؛ مختصر ابن الحاجب ۱۰۱/٤؛ المستصفى ص ۱۰۱ ؛ البحر المحيط ٢٨٩/٥؛ روضة الناظر ١٥٤/١؛ المسودة في أصول الفقه ص ٢١٦-۲۱٧؛ شرح الكوكب المنير ٥٧٢/٣؛ إرشاد الفحول ٧٦/٢.
(٤) انظر: البحر المحيط ۲۸۹/٥؛ شرح الكوكب المنير ٥٧٢/٣؛ إرشاد الفحول ٧٦/٢.
ص ١٣٠