الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة — الصفحة ١٢٩

التمهيد المطلب الثاني: زمن النسخ ۱۲۹ الدين الإسلامي دين شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، ليس لأحد غيره أي اختيار في شرعه، فهو مالك السموات والأرض يحكم ما يشاء ويفعل مــــا يريد، فلما كان شرعه خالصا به سبحانه وتعالى فإنه سبحانه وتعالى، لــه وحده أن يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. وهذا الدين إنما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد ، فهو المبلغ لدينه، فيكون معرفته من طريقه، فما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو ديـــــن الله سبحانه وتعالى. وهذا الدين إنما جاء ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الوحيين: المتلو؛ وهو القرآن الكريم، وغير المتلو؛ وهو السنة. فلما كان هذا الدين من طريق رسول الله ، فإنه يكون النسخ فيه موقوفاً على زمن النبي له وحياته ، ولا يكون النسخ إلا بالوحيين الكتاب والسنة. وعليه فلا ينسخ بالإجماع، ولا بالقياس؛ وذلك لما يأتي: أما الإجماع: أ- فلأنه لا يكون ولا يصح إلا بعد موت النبي إذا لا اعتبار للإجماع في حياته وإذا كان الإجماع بعد النبي الله فلا يكون ناسخاً؛ لأن بموتـــه انقطع زمن النسخ (۱). (۱) انظر : أصول السرخسي ٦٦/٢؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٩٦/٢؛ مختصر ابن الحاجب ٤/ ۱۰۰ ؛ الإحكام للآمدي ١٤٥/٢ ؛ البحر المحيط ٢٨٤/٥؛ روضة الناظر ١٥٣/١؛ شرح مختصر الروضة (۳۳۰/۲؛ نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ١٥٣/١؛ إرشاد الفحول ٧٤/٢.
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.