النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٩٢

المبحث السادس الإقرار الإقرار بالنسب واجب على الصادق حرام على غيره، وقد اتفق الفقهاء على أن النسب يثبت بالإقرار ، ولكنهم اختلفوا في بعض الشروط والتفاصيل ، وذلك على الوجه التالي ذهب الحنفية إلى أن الإقرار بالنسب يتنوع إلى نوعين : أحدهما : إقرار الرجل بوارث ، والثاني : إقرار الوارث بوارثه ، ويتعلق بكل منهما حكمان : الأول : حكم النسب . والثاني : حكم الميراث النوع الأول : الإقرار بوارث : وهو الإقرار بالنسب على النفس ويشترط لصحته عندهم شروط أربعة هي الشرط الأول : أن يكون الولد المقر به محتمل الثبوت ؛ لأن الإقرار إخبار عن كائن ، فإذا استحال كونه فالإخبار عنه يكون كذباً محضاً . فمن أقر بغلام أنه ابنه ومِثْله لا يلد مثله فإن إقراره لا يكون صحيحاً ؛ لأنه يستحيل أن يكون ابناً له ، فكان كذباً في إقراره بيقين . - ۹۲ -
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.