النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٩١

شهادة الأعمى : سمع تجوز شهادة الأعمى على النسب إذا سمعه ينتسب زماناً ، أو غيره ينسبه إلى نسبه ولم يسمع دافعاً ، ولم ير دلالة يرتاب بها ، كذلك يشهد على عين المرأة ونسبها إذا تظاهرت له أخبار من يصدق أنها فلانة ، ويراها مرة بعد مرة ، وهذا كله شهادة بعلم كما وصفت (۱) رجوع شهود النسب عن الشهادة وأثره : إذا شهد الشهود ببنوة لشخص ادعاها وأنكره أبوه ، فـحكـم عليـه بها ، ثم رجعوا عنها ، فلا غُرم عليهم في الحال ، إذ لم يترتب على هذا الرجوع تلف مال للأب في الحال. فإذا مات الأب وأخذ هذا الولد المشهود له المال الذي تركه الأب بإرث عنه ، وللأب ورثة حجبهم الابن المشهود له كإخوة ، أو شارك الأولاد ، فإن الشهود يغرمون عوض ما أخذه الابن المشهود له من تركة أبيه ، فإن لم يكن للأب وارث إلا الابن المشهود له ، فإنهم يغرمون عوض جميع التركة لبيت المال نص على ذلك المالكية (٢) (1) الأم جا V ص ۹۱ ۲ (۲) جواهر الإكليل جـ ص ٢٤٨ - 91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.