النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٨٠

ثبوت نسب ولد المطلقة طلاقاً رجعياً عند الحنفية : يثبت نسب ولد المطلقة طلاقاً رجعياً (۱) عند الحنفية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها ، لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أنها تكون ممتدة الطهر ، وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة ، وثبت نسبه ، لوجود العلوق في النكاح أو في العدة ، فلا يصير مراجعاً ، لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ، ويحتمل بعده فلا يصير مراجعاً بالشك ، وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعية ، لأن العلوق بعد الطلاق ، والظاهر أنه منه لانتفاء الزنى منها فيصير بالوطء مراجعاً(۲) نسب ولد المبتوتة عند الحنفية : يثبت نسب ولد المبتوتة (۳) - عندهم - إذا جاءت به لأقل من سنتين ، لأنه يحتمل أن يكون الولد قائماً وقت الطلاق فلا يتيقن زوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطاً ، وإذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت ، لأن الحمل حادث بعد الطلاق ، فلا يكون للزوج أن يرد زوجته في أثناء العدة من غير عقد (۱) الطلاق الرجعي هو : ما يجوز معه ومهر جديدين، وبدون رضاها . الموسوعة الفقهية الكويتية جـ (۲) الهداية جـ ۲ ص 34 ، ابن عابدين جــ ۲ ص ٦٢٣ ۲۹ ص ۲۹ (۳) الطلاق البائن هو : رفع قيد النكاح في الحال وهو على قسمين : بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، فالبائن بينونة صغرى يكون بالطلقة الواحدة البائنة ، وبالطلقتين البائنتين ، فإذا كان الطلاق ثلاثاً كانت البينونة به كبرى مطلقاً، سواء أكان أصل كل من الثلاث بائناً أم رجعياً بالاتفاق ، يراجع أحكام الطلاق في مصطلح طلاق ، في الموسوعة الفقهية الكويتية جـ ٢٩ ص ۲۹ فقرة ٣٧ وما بعدها - ۸۰ -
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.