ثبوت نسب ولد المطلقة طلاقاً رجعياً عند الحنفية :
يثبت نسب ولد المطلقة طلاقاً رجعياً (۱) عند الحنفية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها ، لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أنها تكون ممتدة الطهر ، وإن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء العدة ، وثبت نسبه ، لوجود العلوق في النكاح أو في العدة ، فلا يصير مراجعاً ، لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ، ويحتمل بعده فلا يصير مراجعاً بالشك ، وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعية ، لأن العلوق بعد الطلاق ، والظاهر أنه منه لانتفاء الزنى منها فيصير بالوطء مراجعاً(۲)
نسب ولد المبتوتة عند الحنفية :
يثبت نسب ولد المبتوتة (۳) - عندهم - إذا جاءت به لأقل من سنتين ، لأنه يحتمل أن يكون الولد قائماً وقت الطلاق فلا يتيقن زوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطاً ، وإذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت ، لأن الحمل حادث بعد الطلاق ، فلا يكون
للزوج أن
يرد زوجته في أثناء العدة من غير عقد
(۱) الطلاق الرجعي هو : ما يجوز معه ومهر جديدين، وبدون رضاها . الموسوعة الفقهية الكويتية جـ
(۲) الهداية جـ
۲
ص 34 ، ابن عابدين جــ
۲
ص
٦٢٣
۲۹
ص
۲۹
(۳) الطلاق البائن هو : رفع قيد النكاح في الحال وهو على قسمين : بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، فالبائن بينونة صغرى يكون بالطلقة الواحدة البائنة ، وبالطلقتين البائنتين ، فإذا كان الطلاق ثلاثاً كانت البينونة به كبرى مطلقاً، سواء أكان أصل كل
من الثلاث بائناً أم رجعياً بالاتفاق ، يراجع أحكام الطلاق في مصطلح طلاق ، في الموسوعة الفقهية الكويتية جـ ٢٩
ص
۲۹ فقرة ٣٧ وما بعدها
- ۸۰ -
ص ٨٠