النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٧٩

وقد جاء في المذكرة التفسيرية للقانون ما يلي : «لا خلاف بين أئمة الدين في عباس لقول الله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً مع قوله عز وجل : وفصاله في عامين وأجمع فقهاء المالكية على أنه في حكم السنة ما نقص عنها بيسير كأربعة أو خمسة أيام ؛ لأنه لا يتوالى أربعة أشهر على النقص فيمكن أن تتوالى ثلاثة ناقصة والشهران الباقيان بعد الرابع التام ناقصان ، أما إن كان النقص ستة أيام فالذي عليه الأكثر وهو أنه لا يكون حكمه حكم الستة . وقد اختلف الأئمة اختلافاً أن أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية حسب تأويل ابن الصحيح كثيراً في أقصى مدة الحمل ومعظم هذه المذاهب مبني على الاستقراء الناقص من أخبار آحاد الناس ، ومبدأ الحمل لا تتيسر معرفته بالضبط ، فقد تسبقه فترة طويلة أو قصيرة ينقطع فيها الحيض فيظن أن المدة كلها للحمل ويقع الخطأ ، والاشتباه في حساب مدته ويستند الحنفية إلى أثر موقوف روي عن أم المؤمنين عائشة أعرض عنه مالك لخبر جارته امرأة محمد بن عجلان ، كما أعرض عنه الشافعي وأحمد وهم أئمة الحديث، كما أنهم أئمة في الفقه كبار ، وركنوا إلى أقوال غير عائشة فوضح أن المسألة ليس فيها كتاب ولا سنة وأن الأولى هو اعتبار رأي الأطباء الشرعيين بجعل أقصى مدة الحمل سنة فإنه تقدير سليم ألفه الناس ويقرب منه رأي محمد بن الحكم ، وفيه احتياط كاف للحالات النادرة . ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.