النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٧٢

خطؤه ، وإن لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فإن ألحقه به لحقه (۱) وذهب الحنفية إلى أنه لا يثبت النسب بقول القائف ، لا لأن القيافة كالكهانة في الذم والحرمة ، أو أن الشبه لا يثبت بها ، وإنما لأن الشرع حصر دليل النسب في الفراش ، وغاية القيافة إثبات المخلوقية من الماء لا إثبات الفراش ، فلا تكون حجة في إثبات النسب(٢) واستدلوا على ذلك بما يلي : ١ - إن الله عز وجل شرع حكم اللعان (٣) . بين الزوجين عند نفي النسب ، ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف ، فلو كان قوله حجة لأمر بالمصير إليه عند الاشتباه (٤) (۱) نيل المآرب جـ ١ ص ٤٨٠ ، سبل السلام جـ (۲) المبسوط جـ ١٧ ص ٧٠ ، الهداية جـ معاني الآثار للطحاوي جـ ٣ ص ١١٦ ٤ ، ص ١٤٩٣ ۱۷۳ ، البدائع جد ٦ ٢٤٢ ، شرح (۳) اللعان عند الحنفية والحنابلة : شهادات تجري بين الزوج والزوجة مؤكدة بالإيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة . وحكمه عند الحنفية أنه واجب إذا قذف الزوج زوجته بالزنى لقوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين سورة النور من الآية ٦ ، ووجه الدلالة أي فليشهد أحدهم أربع شهادات بالله ، فقد - جعل الله سبحانه وتعالى موجب قذف الزوجات اللعان . انظر البدائع ۲۳۸ ، الفتاوى الهندية جـ ص جد ص ٥١٥ . وللتفصيل في تعريف اللعان وحكمه وغير ذلك يراجع مصطلح لعان في الموسوعة الفقهية الكويتية فقرة 1 وما بعدها جـ ص ٢٤٦ ٣٥ - ۷۲ - ۷۰ ص ۱۷ (٤) المبسوط جـ
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.