النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٧١

تعرف كل واحدة منهما ولدها ، دعي لهما القافة (1) . وكذا لو وضع وليدها في مكان فاختلط بغيره، إلا إذا كانت متعدية في تركها له ، كأن قصدت نبذه والخلاص منه ، فلا يثبت نسبه منها عند بعض المالكية ، ولا يُدعى لها القافة . ويتصور الحكم بالقافة في اللقيط إذا تنازع بنوته أكثر من رجل واحد (۲) ويكفي في ثبوت النسب بالقيافة قائف واحد فقط ؛ لأنه حكم ، ويكفي في الحكم قول واحد ، وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره . لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد ، ويشترط أن يكون القائف مكلفاً ذكراً ، لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال ، فاعتبرت الذكورة فيه كالقضاء ، وهو المذهب عند الحنابلة ، وقيل : شهادة وعليه فلا بد من اثنين ، ولا تشترط الحرية ، ويشترط لفظ أشهد ، عدلاً . لأن الفاسق لا يقبل قوله ، وعلم من اشتراط عدالته اشتراط إسلامه ؛ لأن العدل لا يكون إلا مسلماً حراً ؛ لأن قوله حكم والحكم تعتبر له هذه الشروط . ويشترط في القائف أيضاً أن يكون مُجَرَّباً في الإصابة ، لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له ، وذلك لا يُعرف بغير التجربة له فيه قال القاضي في كيفية التجربة : أن يترك اللقيط مع عشرة من الرجال غير من يدعيه ، فإن ألحقه بواحد منهم سقط قوله . لأنه تبين (۱) مواهب الجليل جــ (۲) بداية المجتهد جـ ٢٤٧ ۳۲۷ ص ، والتاج والإكليل للمواق معه ص - ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.