۷- ثبوت النسب بالزنى :
من
أهل
اختلف العلماء في ثبوت النسب بالزنى ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يثبت النسب بالزنى مطلقاً ، فلم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من الأحكام التي أثبتها بإحلال ، فلم يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد دين الله بالزنى نسباً ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «الولد للفراش وللعاهر (۱) ، والعاهر الزاني . ولأن الزاني ممنوع من الفعل أثم به لتكليفه ومخاطبته بالامتناع ؛ إذ الوطء لا يباح بالإكراه (٢)
الحجر"
وذهب إسحق بن راهويه إلى أن ولد الزنى إذا لم يكن مولوداً على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به. وقد أول قول النبي صلى الله عليه وسلم : «الولد للفراش» على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش ، وهذا مذهب الحسن البصري رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة فولدت ولداً فادعى ولدها فقال : يجلد ويلزمه الولد ، وهذا مذهب عروة بن الزبير وسليمان بن يسار ، فقد ذكر عنهما أنهما قالا : أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له ، وأنه زنى بأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو ابنه ، واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كانَ يُليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام .
يقول ابن القيم : وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحاً وليس مع الجمهور أكثر من الولد للفراش وصاحب هذا المذهب أول قائل به .
(۱) سبق تخريجة .
ص
٢٨٣ ، ٣١٤ ، الأم جـه
(۲) ابن عابدين جـ ۲ ص ٦٣٣ ، جواهر الاكليل جـ٢ ١٦٦ ، جـ ٧ ص ٣٤٦ ، الشرقاوي على التحرير جـ٢ ۳۲۸ ، ۳۲۹ المحلى جـ ٣
ص
٢٤٣ ، قليوبي وعميرة جـ ٢ ص ٢٤٣ ، المغنى جـ٧
ص
٣٤٥
٥٣ -
ص ٥٣