النسب وأحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي - حسن - ط لجنة التأليف — الصفحة ٥٢

٦ - ثبوت النسب باستدخال المني : إذا وطئ رجل زوجته وأنزلا ،معاً ، فقامت الزوجة ساحقت ابنة زوجها وأنزلت معها المني الذي أنزله الزوج معها فحملت ، فإنه لا يتعلق بهذا حكم من الأحكام . لأن الشبهة تعتبر في الرجل . نص على ذلك بعض الشافعية ، وقال بعضهم : يلحق الولد الرجل الواطئ ولا يلزمه المهر ؛ لأن النسب يعتبر في وطء الشبهة بالرجل ، وفي المهر بالمرأة ، وفي هذه المسألة ماؤه محترم من جهته بحب أنه وإذا وطئ رجل زوجته وأنزل معها ثم نزع منهـا فـمـسـح ذكـره ، فأخذت الحجر امرأة أجنبية فامتسحت به فحملت ، فقد نص بعض الشافعية على أن الولد يلحق الرجل الواطئ . لكون مائه حلال الإنزال محترماً ، وذلك أولى من وطء أجنبية يظنها زوجته وهي تعلم أجنبي ، وقد حكموا بلحوق الولد به ، وإن كانت المرأة زانية فبطريق الأولى أن يحكم بلحوق الولد في مسألة السحاق (۱) . ولو خرج المني بسبب محرم ثم استخدلته زوجته ثبت النسب(۲) كما نص المالكية، على أنه إذا حملت المرأة من مني دخل فرجها من غير جماع كحمام ونحوه فيلحق الولد بزوجها إن كانت ذات زوج وأمكن إلحاقه به بأن مضى من يوم تزوجها ستة أشهر فأكثر ، فإن لم تكن ذات زوج أو كانت ولكن لا يمكن إلحاقه به لم يلحقه (۳) (1) أسنى المطالب جـ ٣ ص (۲) قيلوبي وعميرة جـ٣ ص (۳) حاشية الدسوقي جـاص .۳۸۹ ٢٤١ ۱۳۰ - ٥٢ -
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.