كمن وطئ امرأة يظنها حليلته، لأنه في حالة الغفلة عن الحقيقة غير مكلف اتفاقاً ، ومن ثم حكي الإجماع على عدم إثمه ، وإذا انتفى التكليف انتفى وصف فعله بالحل والحرمة ، وهذا محمل قولهم : وطء الشبهة لا يُوصَفُ بحل ولا حرمة (١)
وقد اختلف الفقهاء في ثبوت النسب في الوطء بشبهة من الفاعل فذهب الجمهور إلى أن الوطء بشبهة يثبت النسب ، لأن ثبوت النسب
هنا إنما جاء من جهة الظن من الواطئ بخلاف الزنى فلا ظن فيه
،
فإذا وطئ امرأة لا زوج لها بشبهة منه كأن ظنها زوجته أو أمته فأتت بولد بعد مضي ستة أشهر فأكثر من وقت الوطء ثبت نسبه منه سواء أو جد منها شبهة أيضاً أم لم يوجد (٢)
قال أحمد : كل من درأت عنه الحد
ولأنه وطء اعتقد الواطئ حلّه فلحق به النسب
في
وطء ألحقت الولد به ،
وقال القاضي أبو يعلى وعزاه إلى أبي بكر : إنه لا يُلحق به ؛ لأن
النسب لا يلحق إلا في نكاح صحيح أو فاسد أو ملك أو شبهة الملك . ولم يوجد شيء من ذلك ، ولأنه وطء لا يستند إلى عـقـد فلم يلحق الولد فيه كالزنى (۳)
6
(۱) التفصيل في مصطلح شبهة فقرة / ١ وما بعدها جـ ٢٥ ۳۳۸ وما بعدها الموسوعة ص
الفقهية الكويتية .
(۲) ابن عابدين جـ ۲ ص
٣٥٠ ، الشرقاوي ج۲ ص ٦٠٧ ، القليوبي جـ٤ ص
۳۲۸ ، ۳۲۹ ، المحلى جـ ٣ ص ٢٤٣ ، المغنى جـا ص
، ۲۱۹
(۳) المغني جـ ٧ ص
٤٣٢،٤٣١
ص ٥٠